نگاهی به پنج سال اخیر صنعت گاز در ایران
(این یادداشت، به‌روز‌رسانی‌شده‌ی بخش گاز در کتاب تاریخ صنعت نفت ایران نوشته‌ی مسعود فروزنده است.)
در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، حمیدرضا عراقی و حسن منتظر تربتی شرکت ملی گاز را مدیریت کردند. در این دوره، گازرسانی داخلی در ادامه‌ی روندی که از ابتدای انقلاب آغاز شده بود، ادامه یافت. چنانکه در فصل پنجم (کتاب تاریخ صنعت نفت ایران نوشته‌ی مسعود فروزنده) گفتیم، مرشد و سادات از مشوقان اصلی این طرح بودند. از لحاظ تاریخی، حسن مرشد و حسن سادات روندی را سامان دادند که تاکنون ادامه یافته و نتایج گسترده‌ای در پی داشته است. این نکته را هم نباید فراموش کرد که شورای انقلاب، دولت، نمایندگان مجلس و افکار عمومی از این تصمیم یعنی تغییر مسیر لوله‌های گاز از خارج به خانه‌های مردم حمایت کردند. در ادامه‌ی این روند، در دو دهه‌ی گذشته حجم قابل‌توجهی از ذخایر گازی به‌ویژه از زیر دریای خلیج‌فارس به درون خانه‌ها و مراکز تجاری و صنعتی انتقال یافت. مردم، پیشه‌وران و صاحبان صنایع از آن بهره جستند، همچنین انباشت سرمایه نصیب صاحبان مجتمع‌های پتروشیمی شد. در این میان، برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که شعار «نفت بر سر سفره مردم» به نوع دیگری به اجرا درآمده است، هرچند مجانی نبوده، اما قیمت این منبع در آشپزخانه‌ها و مشعل‌های خانگی ارزان‌تر از قیمت جهانی آن بود. به این روند می‌توان از جنبه‌ی دیگری هم نگریست. منازعات بین‌المللی مانع از اجرایی شدن سیاست صادرات گاز در سه دهه‌ی گذشته شده است. از این نظرگاه، عوامل مهمی چون جلب رضایت عامه (در راستای شعار دولت خدمتگزار و دولت مستضعفان) و رونق اقتصادی موجب گسترده شدن مصرف داخلی گاز شد.
در این دوره، موضوع صادرات گاز بارها مورد نقد، بررسی و مذاکرات دیپلماتیک قرار گرفت. جدا از جنجال قرارداد گازی کرسنت که از دولت پیشین به‌جا مانده بود، صادرات گاز به هند و پاکستان پس از دو دهه، نافرجام ماند. چند پروژه که در شرکت صادرات گاز طراحی شده بود نیز به نتیجه نرسید و تنها صادرات گاز به عراق آغاز شد. تا آغاز سال ۱۴۰۰، ایران به دو کشور ترکیه و عراق گاز صادر می‌کرد. گاز در آن دو کشور به مصارف مختلف می‌رسید. این موضوع که صادرات گاز اولویت دولت‌های سازندگی، اصلاحات و عدالت نبوده، گزاره‌ای اشتباه است، زیرا بر اساس مصوبات هیئت‌مدیره‌ی شرکت ملی نفت، از سال‌های منتهی به پایان جنگ و سپس، دوره‌ی سازندگی، بارها صادرت گاز موضوع گفتگوی مدیران ارشد وزارت نفت بوده است. طرح‌های گوناگونی روی کاغذ آمد و در برخی موارد توافق‌نامه‌هایی با طرف‌های خارجی امضا شد. به‌دلیل مقاومت کنش‌گران سیاسی در داخل، یا دخالت‌هایی که برخی دولت‌ها و شرکت‌های خارجی انجام دادند، گاز ایران نتوانست از طریق خط‌لوله به اروپا انتقال یابد، یا به‌صورت ال‌ان‌جی بازارهای اروپا و آسیای شرقی را فتح کند. از این منظر که گاز می‌توانست به عامل امنیت پایدار بدل شود، متأسفانه توفیقی حاصل نشد. به‌سادگی می‌توان تصور کرد چنانچه در دهه‌های گذشته گاز ایران به آشپزخانه‌ها و مراکز تجاری کشورهای اروپایی با قیمت مناسب صادر می‌شد، می‌توانست چه نتایجی در بر داشته باشد.
کارنامه‌ی دولت تدبیر و امید در صنعت گاز ارزشمند است. مقایسه‌ی وضعیت سال ۱۳۹۲ با سال ۱۳۹۹، ما را به این واقعیت آگاه می‌سازد که تولید گاز از ذخایر زیرزمینی، مصرف داخلی، ظرفیت پالایشی و حجم صادرات رشد چشمگیری یافت. در سال ۱۳۹۲، نزدیک به ۹۷ درصد شهرها و ۶۰ درصد روستاهای ایران از گاز طبیعی استفاده می‌کردند. خطوط انتقال فشار قوی ۳۴ هزار کیلومتر و تعداد ایستگاه‌های تقویت فشار ۷۰ عدد، میزان شبکه‌های گازرسانی کشور در شهرها و روستاها ۱۰۴ هزار کیلومتر، مشترکان انشعابات و علمک‌های گازی ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بود. تعداد روستاهای بهره‌مند از گاز به بیش از ۱۴ هزار روستا رسید.۱ تولید گاز طبیعی بالغ بر ۱۶۶ میلیارد مترمکعب بود که ۱۵۴ میلیارد مترمکعب آن در داخل مصرف و حدود ۹ میلیارد مترمکعب آن صادر شد.۲ واردات گاز نیز تقریباً ۵/۵ میلیارد و ذخایر اثبات‌شده‌ی گاز طبیعی ایران بالغ بر ۸/۳۳ تریلیون مترمکعب بود.۳ در سال ۱۳۹۳، کارشناسان پیش‌بینی کردند که با روند فعلی تولید گاز، ایران تا ۱۴۶ سال دیگر گاز برای تولید و صادرات داشته باشد.۴
صنعت گاز در دو دوره‌ی دولت تدبیر و امید موردتوجه ویژه قرار گرفت. افزایش ذخایر گازی به‌دلیل اکتشافات مستمر، تأمین پایدار و مطمئن گاز، گسترش انشعابات گازی به مناطق مختلف، همچون خوزستان، کرمانشاه و سیستان، فعالیت‌های اوپک گازی به رهبری ایران، قطر و روسیه برای تثبیت امنیت قراردادهای گازی که نقش مهمی در تحولات جهانی این صنعت ایفا کرد، توسعه‌ی میدان‌های گازی ایران به‌ویژه میدان مشترک پارس جنوبی، تبدیل گاز به فرآورده‌های پتروشیمی، صادرات گاز ایران به عراق و تبدیل گاز به برق و صادرات برق به کشورهای همسایه از مهم‌ترین سیاست‌های گازی وزارت نفت در این دوره بود. در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۲ طی حکمی از سوی وزیر نفت، حمیدرضا عراقی به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و معاون وزیر در امور گاز منصوب شد. عراقی، در سال ۱۳۹۷ جای خود را به حسن منتظر تربتی داد.
در بهمن ۱۳۹۹، حسن منتظر تربتی، معاون وزیر نفت در امور گاز، تولید روزانه‌ی گاز کشور را هزار میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: «ظرفیت پالایش گاز کشور هم‌اکنون روزانه یک میلیارد و ۳۱ میلیون مترمکعب است و ظرفیت روزانه ۹۰۰ میلیون مترمکعب انتقال گاز نیز در کشور وجود دارد.»۵ افزایش برداشت از پارس جنوبی، میزان صادرات گاز را هم افزایش داد. صادرات گاز از حدود ۹ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۹۲ با رشدی ۹۳ درصدی به ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۸ رسید.۶ وزیر نفت نیز در مرداد ۱۳۹۹، میزان صادرات گاز را روزانه ۷۵ میلیون مترمکعب اعلام کرد.۷
گازرسانی
در این دوره گازرسانی به سراسر کشور، در راستای سیاست‌های محرومیت‌زدایی و گسترش عدالت اجتماعی از اولویت‌های دولت بود و شتاب بیشتری گرفت. علاوه بر گسترش خطوط لوله‌ی انتقال گاز، زیرساخت‌های لازم همچون ۱۰ مجموعه تأسیسات تقویت فشار گاز ایجاد شد. در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ ضریب نفوذ گاز با افزایشی چشمگیر به ۹۸ درصد از جمعیت شهری و ۷۷ درصد از جمعیت روستایی رسید. روستاهای گازرسانی‌شده با افزایش دو برابری، به ۲۸ هزار روستا (۴ میلیون و ۵۹۱ هزار و ۹۰۱ خانوار) رسیدند که برابر با تعداد روستاهایی بود که تا پایان دولت دهم از گاز برخوردار شده بودند. تعداد نیروگاه‌های گازی‌شده، از ۶۸ نیروگاه به ۸۵ نیروگاه و تعداد واحدهای صنعتی گازرسانی‌شده از ۱۰ هزار و ۳۴۵ واحد به ۱۷ هزار و ۱۹۷ واحد افزایش یافت. چنانکه پیش‌بینی شده، با تکمیل عملیات گازرسانی در استان سیستان‌و‌بلوچستان، تمامی جمعیت شهری و روستایی کشور از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد. در این سال‌ها، علاوه بر تکمیل خطوط انتقال گاز قبلی، خط ششم سراسری به‌طور کامل راه‌اندازی شد. عملیات احداث خط نهم سراسری نیز به اجرا رسید، احداث انشعاب‌ها و خطوط جدید عملیاتی شد و برخی به بهره‌برداری رسید. اجرا و بهره‌برداری از خط انتقال گاز دامغان ـ کیاسر ـ ساری ـ نکا به طول ۱۷۰ کیلومتر، اجرا و بهره‌برداری از خطوط انتقال گاز بافق ـ بهاباد، همت‌آباد ـ بار، تربت حیدریه ـ کاشمر، اسفراین ـ نقاب ـ جغتای، بهره‌برداری از تأسیسات تقویت فشار گاز فراشبند ازجمله این اقدامات بودند.۸ در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ نیز گازرسانی به شهر زابل در استان سیستان‌و‌بلوچستان با روش گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) به دستور رئیس‌جمهور آغاز شد.۹ بند (د) تبصره‌ی (۱) لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۸ برای تأمین مالی گازرسانی، وزارت نفت را مکلف کرد «از محل سهم شرکت ملی نفت ایران نسبت به گازرسانی به روستاها و به پایان رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام گازرسانی در روستاها با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان‌و‌بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی اقدام کند.»۱۰
در مردادماه ۱۳۹۹، حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز، در مراسم بهره‌برداری و کلنگ‌زنی پروژه‌های گازرسانی استان خراسان رضوی، مجموع سرمایه‌گذاری شرکت ملی گاز ایران از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ را بالغ بر ۱۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. وزیر نفت که در این مراسم حضور داشت، با بیان اینکه در وزارت نفت مطالعات گسترده‌ای برای تأمین انرژی پایدار برای روستاها انجام شده است، گفت: «این مطالعات حدود یک سال به طول انجامید و ما به بررسی استفاده از گاز، CNG، برق و سایر سوخت‌ها در مناطق روستایی پرداختیم و درنهایت به این نتیجه رسیدیم که گازرسانی به روستاها بیشترین صرفه‌ی اقتصادی را دارد. در طرح وزارت نفت حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان خرج شد و مجلس تنها با اعطای یک مجوز به وزارت نفت باعث شد که امروز این کار بزرگ انجام شود.»۱۱
در نیمه‌ی سال ۱۳۹۹ تعداد مشترکان گاز طبیعی افزایش قابل‌توجهی یافت. در آبان‌ماه ۱۳۹۹، بیژن زنگنه در حاشیه‌ی جلسه‌ی مجازی مجمع کشورهای صادرکنندگان گاز به این نکته اشاره کرد که: «برخلاف همه‌ی رفتارهای بین‌المللی، ما توانستیم صنعت گاز خود را توسعه دهیم و به رکورد ظرفیت برداشت روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز طبیعی دست یابیم و افزون بر آن ۹۵ درصد از مردم را زیر پوشش شبكه‌ی گازرسانی قرار دهیم.»۱۲ تکمیل فازهای پارس جنوبی در توسعه‌ی گازرسانی داخلی نقش به‌سزایی داشت.
پارس جنوبی، فراتر از دولت‌ها
درباره‌ی میدان گازی پارس جنوبی (مشترک بین ایران و قطر) و توسعه‌ی آن در فصل پیشین (کتاب تاریخ صنعت نفت ایران نوشته‌ی مسعود فروزنده) سخن گفتیم. این میدان گازی تحت راهبری شرکت نفت و گاز پارس قرار دارد. در پایان سال ۱۳۹۱، فازهای ۱ تا ۱۰ فعال و در حال تولید بودند و برداشت ایران از این میدان مشترک بالغ بر ۲۴۰ میلیون مترمکعب در روز بود.۱۳ تکمیل فازهای باقیمانده و افزایش برداشت ایران از این میدان یکی از اولویت‌های وزارت نفت در این دوره بود. اگرچه مشکلات ناشی از تحریم روند اجرای فازها را کند کرده بود، اما با آغاز مذاکرات برجامی، این روند سرعت گرفت. در سال ۱۳۹۴، فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶ تکمیل شدند و ۱۳۰ میلیون مترمکعب بر تولید این میدان افزوده شد. فازهای ۱۷ تا ۲۱ نیز در فروردین ۱۳۹۶ به تولید رسیدند. بیژن زنگنه در روز افتتاح این فازها، به یک نکته‌ی تاریخی اشاره کرد. او گفت: «پارس جنوبی را باید فراتر از دولت‌ها دید. این دستاوردی برای ملت ایران است. دستاورد ده‌ها هزار کارگر و متخصص و مدیرانی که در دولت‌های مختلف زحمت کشیدند و کار کردند تا چنین موفقیتی در حوزه‌ی نفت، گاز و پتروشیمی به‌دست آید.» با افتتاح این فازها، ۱۷۰ میلیون مترمکعب دیگر بر تولید ایران از پارس جنوبی افزوده شد. فازهای ۱۳ و ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ نیز در سال‌های ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۸ با ظرفیت ۱۱۲ میلیون مترمکعب به بهره‌برداری رسیدند.۱۴
در پایان اسفند ۱۳۹۶، تولید گاز ایران از بزرگ‌ترین میدان گازی جهان، به ۵۵۰ میلیون مترمکعب در روز و در زمستان ۱۳۹۷ به ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسید. مشکین‌فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، در فروردین ۱۳۹۹ اعلام کرد که تولید ایران از این میدان از ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز فراتر رفت.۱۵ در سال ۱۳۹۱ حدود ۳۹ درصد از گاز موردنیاز کشور از پارس جنوبی تأمین می‌شد که این میزان به ۵۴ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۶۳ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافت.۱۶ افزایش برداشت از پارس جنوبی از یک سو، از واردات گاز به ایران و وابستگی به همسایگان کاست و از سوی دیگر، زمینه‌ی افزایش صادرات گاز را فراهم کرد.
در میان فازهای پارس جنوبی، فاز ۱۱ سرنوشت پر فراز و نشیبی داشت و هنوز پس از بیست سال، به بهره‌برداری نرسیده است. فاز ۱۱ برای تولید روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب گاز ترش و استحصال روزانه ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی طراحی شد. توافقنامه اولیه‌ی طرح توسعه این فاز در سال ۱۳۷۹ با شرکت توتال امضا شد. چندی بعد، با اعلام آمادگی شرکت پتروناس، شرکت توتال (۴۰ درصد)، شرکت پتروناس (۱۰درصد) و شرکت ملی نفت ایران (۵۰ درصد) قرارداد سه‌جانبه‌ای امضا کردند. در دهه‌ی ۱۳۸۰ توافق با شرکت توتال لغو شد. پس از خروج توتال، قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ به ارزش چهار میلیارد دلار در سال ۱۳۸۸ به شرکت ملی نفت چین واگذار شد۱۷، اما این شرکت نیز به تعهداتش عمل نکرد و خلع شد.
یکی از نتایج مهم امضای برجام برای صنعت نفت، ورود دوباره‌ی شرکت‌های خارجی صاحب دانش فنی به ایران بود. قراردادهای متعددی امضا شد که مهم‌ترین آن، قرارداد توسعه‌ی فاز ۱۱ پارس جنوبی بود. موافقت‌نامه‌ی اصولی (HOA) طرح توسعه ی فاز ۱۱ پارس جنوبی در ۱۸ آبان ۱۳۹۵ با شرکت فرانسوی توتال امضا شد. شرط امضای این قرارداد، حضور شرکت‌های ایرانی بود و شرکت پتروپارس شریک ایرانی این قرارداد شد. سرانجام، در ۱۲ تیر ۱۳۹۶ در واپسین هفته‌های کاری دولت یازدهم، توسعه‌ی فاز ۱۱ به كنسرسیومی از شركت‌های توتال فرانسه (۱/۵۰ درصد)، شرکت ملی نفت چین (۳۰ درصد) و شرکت پتروپارس ایران (۹/۱۹ درصد) واگذار شد. از نظر ایران، این قرارداد به‌معنای موفقیت دیپلماسی نفتی ایران و ارسال این پیام به سایر شرکت‌های بین‌المللی مبنی‌بر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران بود.
البته، این قرارداد در داخل کشور مخالفانی داشت که در عکس‌العملی سیاسی، زنگنه را به مجلس فراخواندند و خواستار لغو قرارداد توسعه‌ی فاز ۱۱ شدند. علیرضا زاکانی یکی از مخالفان بود. زنگنه در مجلس حاضر شد و به همه‌ی شبهات و انتقادات درباره‌ی قرارداد پاسخ داد و مجلس طرح سه‌فوریتی توقف اجرای قرارداد را از دستور کار خارج کرد.۱۸ در ۳۱ تیر‌ماه نیز زنگنه در برنامه‌ی خبر صداوسیما حاضر شد و با مردم سخن گفت: «توتال، نه پایه می‌سازد، نه حفاری می‌کند، نه تجهیزات می‌سازد، نه لوله می‌کشد، همه‌ی این موارد با فرآیندی که به قرارداد پیوست شده است، به مناقصه می‌رود و ایرانی‌ها می‌توانند در این مناقصه‌ها شرکت کنند.»۱۹
کوتاه زمانی پس از آغاز مجدد کارها، با خروج ترامپ از برجام، ابتدا فرانسوی‌ها و سپس، چینی‌ها از قرارداد خارج شدند و کل قرارداد بر عهده‌ی شرکت ایرانی پتروپارس قرار گرفت. حمیدرضا مسعودی، مدیرعامل پتروپارس، در واپسین روزهای سال ۱۳۹۸ با بیان اینکه هیچ سازنده و مشاور خارجی با ما همکاری نمی‌کند، گفت که از ظرفیت همه‌ی پیمانکاران داخلی در توسعه‌ی این فاز استفاده خواهد شد.۲۰ سرانجام، در ۲۴ آذر ۱۳۹۹ با استقرار دکل دریایی۱- MD عملیات حفاری نخستین چاه طرح توسعه‌ی فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی با دستور وزیر نفت به‌طور رسمی آغاز شد.۲۱ کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند این فاز تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری برسد.
منابع
- خبرگزاری شانا، ۱۵ مرداد ۱۳۹۲؛
- ترازنامه‌ی هیدروکربوری، سال ۱۳۹۲ (سهم مصرف بخش خانگی، تجاری و صنعتی ۲/۵۷؛ نیروگاه‌ها ۵/۲۳ و صنایع عمده ۳/۱۹ بود)؛
- ترازنامه‌ی انرژی، سال ۱۳۹۲؛
- ترازنامه‌ی هیدروکربوری، سال ۱۳۹۳؛
- خبرگزاری شانا، ۴ بهمن ۱۳۹۹؛
- خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۱۰ مرداد ۱۳۹۹؛
- خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۱۳ مرداد ۱۳۹۹؛
- خبرگزاری شانا، ۱۸ آذر ۱۳۹۸؛
- خبرگزاری شانا، ۱۲ اسفند ۱۳۹۷،
- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۳ بهمن ۱۳۹۸؛
- روزنامه‌ی کیهان، ۱۴ مرداد ۱۳۹۹؛
- خبرگزاری شانا، ۲۲ آبان ۱۳۹۹؛
- ترازنامه‌ی هیدروکربوری، سال ۱۳۹۱؛
- خبرگزاری شانا، ۱۵ بهمن ۱۳۹۹؛
- خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹؛
- ایسنا، ۴ شهریور ۱۳۹۸؛
- خبرگزاری شانا، ۶ آبان ۱۳۹۴؛
- خبرگزاری شانا، ۲۸ تیر ۱۳۹۶؛
- خبرگزاری ایرنا، ۲ مرداد ۱۳۹۶؛
- خبرگزاری شانا، ۳ اسفند ۱۳۹۸؛
- خبرگزاری شانا، ۲۴ آذر ۱۳۹۹.
ما به سوالات شما پاسخ می دهیم